الإستراتيجية المتبعة في تدبير وتسيير الأراضي الجماعية
ترتكز الإستراتيجية المتبعة من طرف مصالح الوصاية في تدبير وتسيير الأراضي الجماعية والجماعات السلالية على مجموعة من المحاور نورد أهمها في ما يلي:
- - التصفية القانونية للأراضي الجماعية وحمايتها من الترامي والتملك الغير الشرعي من خلال عمليات التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري والدفاع عن مصالح الجماعات السلالية بمؤازرتها ومواكبتها في الدعاوي المرفوعة ضد الأغيار أمام القضاء. كما تعمل مصالح الوصاية جاهدة من أجل فض النزاعات بين الجماعات السلالية بخصوص تصفية عقاراتها.
- - تثمين الرصيد العقاري للجماعات السلالية وإدماجه في مسلسل التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمملكة. وفي هذا الإطار، وعلاوة على الإستغلال المباشر لذوي الحقوق للأراضي الجماعية حسب الأعراف والتقاليد الجاري بها العمل على مستوى الجماعات السلالية المعنية بمواكبة مصالح الوصاية ، تقوم مديرية الشؤون القروية بوضع جزء من هذه الأراضي رهن إشارة المستثمرين من القطاع العام والخاص عن طريق عمليات الكراء أو التفويت لدعم الإستثمار في إطار تفعيل السياسات والبرامج التنموية المعتمدة من طرف الحكومة في مختلف الميادين.
و يبقى الهاجس الأساسي لمصالح الوصاية هو ضمان مصالح الجماعات السلالية وذوي الحقوق التابعين لها.
- - إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية البشرية عبر توظيف مدخراتهم المتأتية من عمليات كراء و تفويت أراضيهم الجماعية في إنجاز مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة وتحقيق حاجياتها وكذا إلى خلق أنشطة مدرة للدخل ودعم وتشجيع الشباب والنساء السلاليات. كما يمكن في هذا الصدد إبرام اتفاقيات الشركات مع الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني.
- - الإهتمام بالمكونات البشرية للجماعات السلالية عبر ضبط المعطيات المتعلقة بها ووضع مساطر لإختيار نواب هذه الجماعات وتحديد لوائح ذوي الحقوق.
وفي هذا الإطار، تولي مصالح الوصاية أهمية قصوى لوضع المرأة داخل الجماعات السلالية، حيث أنها عملت على وضع الحلول الكفيلة بتمكينها من الإستفادة من مداخيل هذه الجماعات إسوة بشقيقها الرجل.
علاوة على الإستراتيجية المسطرة في تدبير الأراضي الجماعية، و إيمانا منها بضرورة تكريس و تعزير التوجه الرامي لإدماج أنجع للرصيد العقاري للجماعات السلالية و ذوي الحقوق في الدينامية الإقتصادية و الإجتماعية التي تعرفها بلادنا، و من أجل استشراف رؤيا مستقبلية في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية مع جميع الفاعلين، فإن هذه الوزارة، كوصية على تدبير الأراضي الجماعية و الجماعات السلالية، ستعمل على فتح نقاش حول مستقبل الأراضي الجماعية. ومن شأن هذا النقاش الوطني أن يحدد معالم الإصلاحات التشريعية المستقبلية المتعلقة بالأراضي الجماعية.
