تعبئة العقارات المملوكة للجماعات السلالية من أجل الاستثمار

يمكن لأراضي الجماعات السلالية أن تساهم بقسط وافر في تحقيق التنمية بالوسط القروي، وذلك نظرا لأهمية هذه الأراضي ومساحاتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة التي تأويها، وأيضا بسبب ما يرتبط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية، إلا أنها تعرف إكراهات متعددة، ومن بينها قدم الإطار القانوني الذي كان ينظمها، والذي لم يكن يساعد على تثمينها.

وتفاعلا مع هذه الرهانات والإكراهات تم في سنة 2014 تنظيم حوار وطني حول أراضي الجماعات السلالية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: "الأراضي الجماعية، من أجل تنمية مستدامة" لتعميق النقاش والتشخيص وتقديم المقترحات الضرورية لتجاوز المعيقات، طبقا لمطالب وانتظارات ذوي الحقوق وعموم الفاعلين والشركاء، ومنها إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وقد شكلت مناسبة انعقاد المناظرة الوطنية حول موضوع : "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، التي تم تنظيمها بمدينة الصخيرات بتاريخ 8 و9 دجنبر2015، مناسبة لطرح وضعية الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، حيث وجه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بهذه المناسبة إلى المشاركين في هذه المناظرة رسالة سامية مما ورد فيها مايلي: "...ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، التي نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية..."

وبالإضافة إلى ذلك جاء الخطاب السامي، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 18 أكتوبر 2018 أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي ورد فيه ما يلي:…»ومن جهة أخرى فإن تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق.وهو ما قد يمكن من تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي... «

وانسجاما مع مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية والتوجيهات الملكية السامية، باشرت وزارة الداخلية من خلال مديرية الشؤون القروية الورش المتعلق بالإصلاح الشامل للإطار القانوني المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وقد مكنت الجهود التي تم بذلها في هذا الشأن من إصدار ثلاثة نصوص قانونية في شهر غشت 2019، منها القانون رقم 62.17 الذي يعتبر النص الأساسي في هذا الإصلاح، والذي يتضمن مقتضبات جديدة وغير مسبوقة تفتح إمكانية تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية من أجل إنجاز المشاريع الاستثمارية في الميدان الفلاحي.

وفي إطار مواصلة الجهود من أجل تنفيذ الورش المتعلق بإصلاح الإطار القانوني تم إصدار المرسوم رقم 2.19.973 بتاريخ 9 يناير 2020، الذي يتضمن التفاصيل التطبيقية للقانون رقم 62.17 المشار إليه ومنها التفاصيل المتعلقة بكراء أراضي الجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار وخاصة في الميدان الفلاحي، ثم بعد ذلك تم خلال سنة 2020 إعداد الوثائق التطبيقية كالدوريات والدلائل المسطرية.

وقد تزامن الاستعداد لإطلاق الورش المتعلق بتعبئة الأراضي الفلاحية من أجل الاستثمار مع دفعة جديدة لهذا الورش، من خلال الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 9 أكتوبر 2020 إلى غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، حيث أكد جلالته على ضرورة استغلال جميع إمكانيات العالم القروي، وبالدرجة الأولى أراضي الجماعات السلالية، وكذا ضرورة التنسيق التام بين جميع القطاعات الحكومية المعنية، من أجل إنجاز هذا الورش الطموح.

كما تجب الإشارة إلى الاستراتيجية الفلاحية الجديدة " الجيل الأخضر 2020-2030 "، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 13 فبراير 2020 بإقليم اشتوكة آيت باها، باعتبار هذا الورش يكتسي أولوية قصوى من أجل تحقيق التنمية الفلاحية للبلاد، مع إعطاء الأولوية لمسألة تثمين أراضي الجماعات السلالية، عن طريق تعبئة مليون هكتار من أجل الاستثمار في الميدان الفلاحي.

وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية فقد كان من الضروري وضع الترتيبات العملية للشروع في تنفيذ هذا الورش الهام من أجل إنجاز مشاريع استثمارية فلاحية، بهدف تحسين المستوى المعيشي لذوي الحقوق وساكنة العالم القروي وإدماج أراضي الجماعات السلالية في عملية التنمية، والمساهمة في انبثاق طبقة وسطى فلاحية، تكون رافعة لتطوير الفلاحة ورافدا للتشغيل وخاصة بالنسبة للشباب.

وفي هذا الإطار فقد عرف هذا الورش الملكي انطلاقة جيدة منذ سنة 2021، وذلك من خلال البدء في الاجرأة العملية لكراء العقارات الجماعية لفائدة الاستثمار الفلاحي عن طريق المنافسة كقاعدة، حيث تم تنظيم عدة طلبات عروض من أجل الكراء وفق المسطرة الجديدة التي تم تحديدها بموجب القانون رقم 62.17 ومرسومه التطبيقي والدليل المسطري المتعلق بالكراء.
وتجدر الإشارة إلى أن ورش تعبئة مليون هكتار من أراضي الجماعات السلالية يتم تدبيره بتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة لضمان التلاؤم مع الاستراتيجية الفلاحية الجديدة 2020-2030، حيث تم إعداد وتعميم دورية وزارية مشتركة بتاريخ 4 فبراير 2021، تنص على الأهداف وإطار الحكامة وآليات وأدوات تنفيذ برنامج تعبئة مليون هكتار وآليات التتبع والتقييم.

وبهدف وضع الآليات الضرورية لإنجاز هذا الورش على الصعيد الإقليمي والمحلي وضمان انخراط كافة المعنيين بتنزيله، أبرمت مديرية الشؤون القروية سنة 2019 اتفاقية خاصة مع العمالات والأقاليم المكلفة بالتنفيذ في عين المكان، تتعلق بالمدة من 2020 إلى 2025، وفق برمجة سنوية وأهداف محددة تروم:

• • ضبط وضعية العقارات المملوكة للجماعات السلالية المقترحة للتعبئة بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، مع الاسراع بإعداد الملفات الإدارية والتقنية الضرورية من أجل كراء هذه العقارات، عن طريق طلبات العروض،
• • إدراج هذا الورش ضمن أولويات جميع المصالح، وتظافر الجهود من أجل العمل على إيجاد الحلول للإكراهات التي تظهر أثناء التنفيذ،
• • التفاعل الايجابي والتنسيق مع مختلف الفاعلين المتدخلين في إنجاز هذا الورش، الذي يحظى أيضا بالأولوية من طرف مصالح وزارة الفلاحة في إطار تحقيق أهداف المخطط الجديد " الجيل الأخضر 2020-2030 "، من أجل تطوير الفلاحة وتنمية العالم القروي خلال السنوات القادمة،
• • التقييم المستمرة لمختلف العمليات المنجزة لتحسين عروض الكراء لفائدة الاستثمار الفلاحي المتنوع،
• • تحسين وتجويد المساطر والإجراءات من أجل تسهيل ولوجية المستثمرين للعقار الجماعي وفق شروط ومبادئ الشفافية والمنافسة،
• • التتبع ووضع آليات التقييم البعدي لإنجاز المشاريع المدرجة في برنامج التعبئة، بتنسيق مع مختلف المصالح والشركاء المعنيين، وخاصة مصالح وزارة الفلاحة،
• • وضع برامج للتأطير والمواكبة لفائدة مختلف المتدخلين على الصعيد المركزي والإقليمي وإعداد برامج سنوية بخصوص ورش التعبئة.

وبالإضافة إلى ذلك يتم تتبع تنفيذ هذا الورش عبر عقود الأهداف/ والوسائل المبرمة كل سنة بين مديرية الشؤون القروية والأقسام التابعة لها وبين مديرية الشؤون القروية والعمالات والأقاليم. كما تم إدراج هذا الورش ضمن الأوراش ذات الأولوية في مخطط العمل الاستراتيجي لمديرية الشؤون القروية 2022-2026 مع تحديد آليات التتبع والتقييم.