تم تحديد اختصاصات مديرية الشؤون القروية بمقتضى المادة 31 من المرسوم رقم 2.19.1086 الصادر بتاريخ 20 يناير 2020 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية التي تنص على ما يلي: " تناط بمديرية الشؤون القروية مهمة ممارسة الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وكذا إدارة ممتلكاتها والمحافظة عليها والدفاع عن مصالحها وإعادة هيكلة الأراضي الجماعية. كما تقوم بدعم البرامج الحكومية في العالم القروي".
1-الهيكلة التنظيمية:
طبقا لمقتضيات المادة 7 من القرار الوزاري رقم 2111.20 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2020 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الداخلية فإن مديرية الشؤون القروية تشتمل على 6 أقسام و20 مصلحة كما يلي:
2-المهام الأساسية:
طبقا لمقتضيات المادة 31 المشار إليها فإن مديرية الشؤون القروية تقوم بمهام الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية باسم وزير الداخلية. وفي هذا الإطار تقوم بتدبير شؤون هذه الجماعات، والمحافظة على ممتلكاتها ومباشرة المساطر الضرورية لتثمين هذه الممتلكات وذلك وفق منهجية تتوخى المحافظة على مصالح الجماعات المعنية ودمجها في مسلسل التنمية والتدبير الأمثل لأملاكها.
ويساهم تعبئة أراضي الجماعات السلالية في إنجاز مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي في العالم القروي والحضري على حد سواء، كما تساهم مديرية الشؤون القروية في البرامج والأعمال الهادفة إلى تحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي.
3-دعم العمل الحكومي في العالم القروي:
طبقا لما تنص عليه المادة 31 من المرسوم الصادر بتاريخ 20 يناير 2020 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية تقوم مديرية الشؤون القروية بدعم البرامج الحكومية في العالم القروي من خلال:
• المساهمة في تحسين البنيات العقارية الزراعية وتسوية وضعية العقارات الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة،
• تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري والمساهمة في عمليات تمليك هذه الأراضي لفائدة ذوي الحقوق طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969 كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 64.17،
• دعم المخططات الوطنية الفلاحية وبرامج التنمية القروية.
|