لقاءات تكوينية وتحسيسية على الصعيد الإقليمي لفائدة نواب الجماعات السلالية
نظمت مديرية الشؤون القروية خلال أيام 8و16و17 مارس 2023 لقاءات تكوينية وتحسيسية على الصعيد الإقليمي لفائدة نواب الجماعات السلالية، وذلك بتنسيق مع العمالات والأقاليم التالية: جرسيف، تاوريرت، تازة، مراكش، شيشاوة، الحوز، آسفي، الرحامنة، قلعة السراعنة، بني ملال، والفقيه بن صالح.
ويندرج تنظيم هذه اللقاءات التواصلية في إطار تنفيذ مخطط العمل الاستراتيجي لمديرية الشؤون القروية 2022-2026، في الشق المتعلق بمواكبة مختلف مكونات الوصاية ومؤسسات التدبير بما فيها نواب الجماعات السلالية بهدف التعريف بالمستجدات القانونية؛ اعتبارا لأهمية الأدوار المنوطة بنواب الجماعات السلالية في مجالات تدبير شؤونها وتحصين ممتلكاتها الجماعية وتنميتها، سعيا من مصالح الوصاية لتقوية قدرات هذه الفئة، نظرا للدور المحوري الذي يقوم به نواب الجماعات السلالية في تدبير وتسيير رصيدها العقاري؛ ولما تمثله الهيئة النيابية أو نواب الجماعات السلالية من دور فعال في إنجاح ورشي تمليك العقارات الجماعية البورية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء الجماعات السلالية المالكة وتعبئة العقارات الجماعية من أجل الاستثمار.
هذا وقد تمحورت اللقاءات المشار إليها، التي أطرها أطر ومسؤولو مديرية الشؤون القروية، حول المواضيع التالية:
- المستجدات القانونية والتنظيمية المرتبطة بتدبير أملاك الجماعات السلالية وبمؤسسة النائب؛
- عملية تمليك الأراضي الجماعية البورية لفائدة المنتفعين بها والمستجدات القانونية والتنظيمية والمسطرية الخاصة بها؛
- تعبئة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية لفائدة الاستثمار الفلاحي، ودور نائب الجماعة السلالية؛
- استعمال النظام المعلوماتي الجغرافي للمديرية في عمليات التمليك والتعبئة؛
- استعمال التطبيقات المرتبطة ب "تكوين السلالي"، والشروحات الخاصة به للسادة نواب الجماعات السلالية.
وخلال هذه الأيام التكوينية والتحسيسية تم التركيز على أهمية الانخراط الفعال للسادة نواب الجماعات السلالية في عملية إنجاز الورشين الملكيين (ورش التعبئة وورش التمليك).
إذ تم التذكير في هذا الصدد، بالسياق العام والمستجدات التي عرفتها المنظومة القانونية لتدبير الاراضي الجماعية. وبالخطب الملكية السامية وبالتوجيهات الملكية السامية حول الموضوع ومنها على الخصوص:
* الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة بتاريخ8و9دجنبر2015، بالصخيرات، والرامية إلى النهوض بالأراضي الجماعية وتثمينها والرقي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لذوي الحقوق.
* الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، 12 أكتوبر 2018، حيث أعلن جلالته عن تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية الفلاحية لفائدة المستثمرين، سواء من ذوي الحقوق أنفسهم أو باقي الخواص، ووضعها في السوق الفلاحية بنية خلق مقاولات متوسطة، وطبقة فلاحية متوسطة أيضا، قادرة على توفير فرص العمل عموما وتشغيل الشباب القروي على وجه الخصوص. مع الدعوة إلى تمليك الاراضي الجماعية البورية لفائدة ذوي الحقوق.
كما التأكيد على السادة نواب الجماعات السلالية، ومسؤولي الشؤون القروية (على المستوى الاقليمي والقيادات) بضرورة العمل بشكل فعال على إنجاح هذه الأوراش الهامة؛ والتي تأتي في إطارخلق دينامية جديدة لتدبير أراضي الجماعات السلالية؛ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والرامية إلى إحداث قفزة اقتصادية واجتماعية في العالم القروي؛ تتمحور حول الأرضي المملوكة للجماعات السلالية.
بعد ذلك، تم فتح باب النقاش لمختلف المشاركين قصد الاستفسار حول مجموعة من القضايا والتساؤلات، التي تهم التدبير اليومي للأراضي الجماعية، وأيضا طلب توضيحات حول مجموعة من المساطر الخاصة بعملية التمليك؛ والتي قدم فيها ممثلوا الوصاية كل الشروحات الكافية والمستفيضة؛ والتي لقيت استحسان الجميع وأبرزت بالمناسبة، وبالملموس ضعف تأطير هذه المكونات، حول الموضوع على الرغم من توفر النصوص القانونية والتنظيمية (قوانين، مرسوم، دوريات ودلائل التدبير...)؛ وهوما ينعكس بشكل كبير على أدائها وفعاليتها في إنجاح هذه الأوراش وبخاصة ورش التمليك. مما يستلزم بدل المزيد من الجهود على مستوى التواصل والتحسيس لتحقيق الأهداف المحددة وفق برنامج العمل الإستراتيجي للمديرية برسم سنوات 2026-2022.
