تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية

تتكون الموارد المالية للجماعات السلالية من المداخيل الناتجة عن تثمين عقارات هذه الجماعات عن طريق الكراء أو التفويت.

وقد تم تحديد كيفية تدبير هذه الموارد المالية وطرق استعمالها في الباب الرابع من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 9 غشت 2019 ( المواد 23-28) كما يلي:

يتم تدبير الموارد المالية المتأتية من المعاملات التي ترد على أملاك الجماعات السلالية ومسك الحسابات المتعلقة بها من طرف سلطة الوصاية بتنسيق مع جماعات النواب الممثلة للجماعات السلالية المالكة.

تستعمل الموارد المالية للجماعات السلالية لتغطية مصاريف تدبير أملاك هذه الجماعات وتصفية وضعيتها القانونية، لاسيما عن طريق التحفيظ العقاري والتحديد الإداري والدفاع عنها أمام المحاكم من خلال أبرام اتفاقيات الدعم القضائي بين مديرية الشؤون القروية والمحامين المكلفين بالدفاع عن هذه الجماعات.

ومن بين الاستعمالات التي يمكن تخصيصها للموارد المالية للجماعات السلالية تمويل وإنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة الجماعات السلالية المعنية، أو المساهمة في إنجازها في إطار اتفاقات شراكة في هذا الشأن. ويتم تحديد المشاريع التي سيتم إنجازها بتنسيق مع الجماعات السلالية المعنية حسب الحاجيات المعبر عنها.

كما يمكن أن توزع هذه الموارد المالية نقدا على أعضاء الجماعة السلالية المعنية، ذكورا وإناثا، إذا طلبت ذلك جماعة النواب الممثلة لهذه الجماعة السلالية، بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي.

ومن أجل تمكين نواب الجماعة السلالية من القيام بمهامهم في أحسن الظروف تم لأول مرة من خلال مقتضيات القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه التنصيص على إمكانية تخصيص جزء من الموارد المالية للجماعات السلالية لتغطية مصاريف تدخلات جماعات النواب، بالإضافة إلى نفقات مواكبة الجماعات السلالية من خلال التأطير والتكوين وتقوية قدراتها الذاتية وتنمية مؤهلاتها.

وعند الحاجة، يمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية من أجل اقتناء عقارات لفائدتها، وكذا إجراء مبادلات عقارية بينها وبين الغير.