• استقبال
  • المحاور
  • تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية

تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية

تتم عملية تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ ب 12 رجب 1342 هـ (18 فبراير 1924) المتعلق بسن نظام قانون خاص بتحديد الأراضي الجماعية أو الظهير الشريف المؤرخ ب 9 رمضان 1331 هــ ( 12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.

وقد جعلت الوصاية من التصفية القانونية لعقار الجماعات السلالية أولى أولويات مخططها الاستراتيجي، وذلك نظرا لما لها من دور رئيسي في الدفع بكل عمليات تثمين الأراضي الجماعية ، وكذا الحفاظ عليها من الترامي و الاستغلال الغير القانوني وتهيئ جزء من هذا الرصيد لإيواء بعض المشاريع الاستثمارية.

  • 1-حصيلة عمليات التصفية القانونية للأراضي الجماعية:
    من مجموع الرصيد العقاري التابع للجماعات السلالية المقدر ب 15 مليون هكتار تم إلى حدود نهاية سنة 2011:
    • تحديد مساحة إجمالية تقدر ب 6.444.534 هكتار.
    • المصادقة على التحديدات الإدارية الخاصة بمساحة تتجاوز 400 ألف هكتار.
    • إيداع مطالب التحفيظ همت 1.6 مليون هكتار.
    • تحفيظ مساحة تتجاوز 300 ألف هكتار.


    الإتفاقية المبرمة بين الوصاية و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية المؤرخة في 22 شتنبر 2010

    تهدف هذه الإتفاقية إلى إنجاز العمليات التالية:
    - تحفيظ العقارات موضوع التحديدات الإدارية المصادق عليها في إطار المسطرة الخاصة طبقا للفصل العاشر من الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1342 موافق 18 فبراير 1924 المتعلق بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية.
    - معالجة ملفات التحديدات الإدارية غير المصادق عليها.
    - تسريع إجراءات تحفيظ المطالب الجماعية المدرجة قبل هذه الاتفاقية.
    - اتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع العقارات المفترض أنها جماعية لمسطرة التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري.

  • 2-الصعوبات و المعيقات:
    يمكن تقسيم الصعوبات التي تواجه عمليات التصفية القانونية التي تخضع لها الأراضي الجماعية إلى صعوبات مرتبطة ب :
    • نواب الجماعات السلالية : التماطل، عدم حضور عمليات التحديد ،عدم تقديم التعرضات...
    • النزاعات بين الجماعات السلالية و الإدارات العمومية (الملك الغابوي، الملك الخاص للدولة، أراضي الأوقاف و الأحباس..) .
    • الإجراءات المسطرية الناجمة بالأساس عن عدم أخذ المحافظين على الأملاك العقارية بعين الإعتبار الخصوصيات القانونية والتقنية للأراضي الجماعية خلال تطبيق مساطر التصفية القانونية .


  • 3-التدابير المتخذة من أجل تجاوز معيقات التصفية القانونية للأراضي الجماعية:
    لتجاوز كل الصعوبات و المعيقات التي تطال التصفية القانونية ، بادرت مصالح الوصاية إلى اتخاذ عدة تدابير نذكر منها بالخصوص:
    • استصدار دوريات وزارية موجهة إلى السادة الولاة و عمال العمالات و الأقاليم قصد إيجاد حلول لمعيقات التصفية القانونية للأراضي الجماعية .
    • عقد اجتماعات على المستوى المحلي من أجل التحسيس بأهمية إنجاح العمليات التقنية لمساطر التصفية القانونية ، وإيجاد حلول توافقية لحل النزاعات القائمة بين الجماعات السلالية.
    • عقد اجتماعات دورية و منتظمة مع مختلف الإدارات العمومية المكلفة بتسيير أملاك الدولة على الصعيد المركزي، من أجل إيجاد حلول مشتركة و توافقية للمشاكل و النزاعات القائمة.
    • التعاقد مع عدد من المحامين في إطار اتفاقية الدعم القضائي للدفاع عن مصالح الجماعات السلالية في النزاعات العقارية الرائجة (أمام المحاكم المختصة).
    • التعاقد مع مهندسين طبغرافيين للقيام بالأشغال التقنية وذلك للرفع من وثيرة الإنجازات.
أعلى الصفحة