• استقبال
  • المحاور
  • تثمين الممتلكات الجماعية
  • تفويت الأراضي الجماعية
تفويت الأراضي الجماعية

تفويت الأراضي الجماعية

إذا كانت مقتضيات الفصل الرابع من الظهير المؤرخ في 27 أبريل 1919 المتعلق بتدبير وتسيير الأراضي الجماعية والنصوص المعدلة والمغيرة تؤكد على عدم قابلية هذه الأراضي للتفويت والتقادم والحجز، فإن الفصل 11 منه قد أجاز استثناءا تفويت عقارات جماعية لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الجماعات السلالية وذلك لانجاز مشاريع ذات المنفعة العامة.

ولا يمكن إنجاز أية عملية لتفويت الأراضي الجماعية دون الحصول على موافقة نواب الجماعة السلالية المالكة للعقار و رأي السلطتين المحلية والإقليمية قبل عرض الملف على مجلس الوصاية للبث فيه أخذا بعين الاعتبار مصالح الجماعات السلالية.

1- طرق تفويت العقارات الجماعية:
تتم عملية تفويت الأراضي الجماعية عبر أحد الطرق التالية:
- التفويت بالمراضاة
- نزع الملكية
- المبادلة العقارية

ثمن البيع

يتم تحديد ثمن بيع الأراضي الجماعية من طرف اللجنة الإدارية الإقليمية للتقييم وتستند في ذلك على المعايير التالية:
- وضعية ونوعية العقار
- نوعية المشروع المراد إنجازه
- الأخذ بعناصر المقارنة المتمثلة في الأثمنة السائدة في المنطقة
وتبقى لمجلس الوصاية الصلاحية الكاملة للمطالبة بمراجعته للرفع من قيمته حفاظا على مصالح الجماعات السلالية .

2- نوعية المشاريع المستهدفة من تفويت العقارات الجماعية :
تستقطب الأراضي الجماعية عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية ذات المنفعة العامة و التي تساهم بقسط وفير في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية للبلاد و تهم هذه المشاريع:
التجهيزات الأساسية: سدود و طرق وطرق سيارة و سكك حديدية و شبكات قنوات الري و الماء الصالح للشرب و الكهرباء...
الأنشطة الاقتصادية والصناعية و الطاقة: استغلال الفوسفاط و إنجاز وحدات صناعية تتعلق بالاسمنت و مناطق صناعية مندمجة و محطات لإنتاج الطاقات المتجددة الريحية و الشمسية...
المرافق الاجتماعية والإدارية: أسواق أسبوعية و مقرات الجماعات المحلية و مقرات المصالح الخارجية للوزارات و محطات طرقية و ملاعب رياضية ...
المؤسسات التعليمية والجامعية والصحية: مدارس ابتدائية و اعداديات و ثانويات ومؤسسات جامعية و مراكز صحية.
التعمير و السكن: عمليات إعادة هيكلة مراكز حضرية و قروية و إقامة مجمعات سكنية و سياحية...

3- حصيلة عمليات التفويت مابين 2009 و2011:
خلال الفترة الممتدة مابين 2009 و 2011 تم تفويت ما يناهز 11 ألف هكتار من الأراضي الجماعية. وقد خصصت الأراضي المفوتة لاحتضان مشاريع تهم أساسا استخراج مادة الفوسفاط وإحداث مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والطاقية وتشييد التجهيزات الأساسية كما يبين الرسم البياني أسفله:

مغسلة الفوسفاط

تندرج مغسلة " "مراح الحرش" ،المقامة فوق أراض جماعية بخريبكة ، في إطار تنفيذ مشروع التنمية الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و استراتيجيته الرامية إلى المزاوجة بين توسيع الأنشطة الصناعية و حماية البيئة مع المحافظة على الموارد المائية.
و ستعالج هذه المغسلة التي تطلب إنجازها مبلغ 2.5 مليار درهم ما مجموعه 7.2 ملايين طن من المعدن الخام سنويا.

مخطط

أعلى الصفحة