لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية : "نحو تدبير أفضل لشؤون الجماعات السلالية و ممتلكاتها"

إن سياسة اللاتمركز التي تم التأكيد عليها كأولوية في الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2012 ، تسعى إلى دعم مسلسل اللامركزية والجهوية المتقدمة، كما تهدف إلى خلق الظروف الملائمة لإنجاز الإصلاحات الضرورية لدعم مسلسل التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمملكة.

وفي هذا الإطار، ينخرط مسلسل لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية ضمن التوجهات الحكومية، التي تعتبر سياسة اللاتمركز وسيلة للحكامة الجيدة في تدبير المرفق العمومي. كما يشكل توجها رئيسيا لوزارة الداخلية ،في إطار اللاتمركز الإداري، يعمل على تخويل مزيد من الإختصاصات والمسؤوليات إلى المستوى الإقليمي.

لتفعيل هذا المسلسل، عملت مديرية الشؤون القروية على إعداد والمصادقة على ميثاق لاتمركز الأراضي الجماعية في إطار مقاربة تشاركية مع السلطات الإقليمية والمحلية ونواب الجماعات السلالية.

ويرتكز هذا المسلسل على المبادئ التالية:

• - توزيع الاختصاصات، حيث تتولى المصالح المركزية للوصاية مهام التوجيه والتنظيم والمصادقة على البرمجة والتأطير والتتبع و التقييم و المراقبة. أما المصالح الإقليمية فتتكلف بتفعيل التوجهات وتنفيذ برامج العمل المسطرة لذلك، حيث سيصبح المستوى الإقليمي هو الفاعل والمسؤول المباشر في تحقيق الأهداف العملية التي تهم المجالات المفوضة.
• - احترام الإطار القانوني، و ذلك بنقل الإختصاصات للمستوى الإقليمي بالنسبة للمجالات المذكورة أسفله، بإستثناء التدخلات المخولة للمصالح المركزية للوصاية على المستوى القانوني و التنظيمي.
• - التفعيل التدريجي الذي يهم مجالات التدخل موضوع نقل الإختصاصات و التنزيل الجغرافي على الصعيد الإقليمي، و تنفيذ الإجراءات التمهيدية و المصاحبة، ويتم نقل الاختصاصات داخل أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذا الميثاق.

كما سيمكن هذا الميثاق من تحقيق الأهداف التالية:

• - تقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمات؛
• - تنمية روح المبادرة وتعزيز المسؤولية على الصعيد الإقليمي؛
• - تقوية وتحسين هياكل العمل ومساطر التدبير الخاصة بالجماعات السلالية والأراضي الجماعية.

و سيشمل لاتمركز تدبير شؤون الجماعات السلالية والأراضي الجماعية المجالات التالية:

• - ضبط العنصر البشري (الجماعات السلالية، ذوي الحقوق،النواب)؛
• - التصفية القانونية للأراضي الجماعية (التحديد الإداري والتحفيظ العقاري)؛
• - المنازعات ( العقارية، المالية والإدارية)؛
• - تثمين الأراضي الجماعية (الكراء)؛
• - و إنجاز مشاريع لفائدة الجماعات السلالية.

و تجدر الإشارة في الأخير إلى أن ترجمة ميثاق لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية ستتجسد على شكل علاقة تعاقدية بين المستويين المركزي والإقليمي في إطار برامج العقود التي سيتم تطويرها وتعميمها على كافة العمالات و الأقاليم، حسب الآجال المحددة لنقل الاختصاصات والوسائل المعبئة للقيام بذلك.