كراء الأراضي الجماعية
تتوفر الجماعات السلالية على رصيد عقاري هام يتم عرض جزء منه على الكراء لفائدة المستثمرين من القطاع العام و الخاص وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم تدبير ممتلكات الجماعات السلالية و بالخصوص دليل كراء الأراضي الجماعية.
و يشمل هذا الرصيد الأراضي الجماعية الفلاحية، المقالع بمختلف أنواعها، الغابات و النباتات العطرية و كذا الأراضي التي تنجز فوقها مشاريع صناعية أو تجارية.
و تحتضن أراضي الجماعات السلالية ذات الصبغة الفلاحية بمختلف عمالات و أقاليم المملكة مجموعة من الضيعات النموذجية التي تعتمد على أحدث التقنيات المتبعة في المجال الفلاحي و في استعمال مياه السقي. و يؤدي استغلالها من جهة، إلى خلق دينامية إقتصادية محلية عبر تحسين الإنتاج، و من جهة أخرى، إلى تحسين مستوى عيش أفراد الجماعات السلالية و إدماجهم في مسلسل التنمية الإقتصادية و الإجتماعية عبر توفير مناصب الشغل لهذه الفئة الإجتماعية.
و ندرج كمثال على ذلك نمادج مجموعة من الضيعات الفلاحية الجماعية:
- - الضيعات المستغلة من طرف شركة أوليا كابيتال بإقليم الفقيه بنصالح على مساحة إجمالية تقدر ب 1070 هكتار و الموجهة أساسا لإنتاج الزيتون و التي تتجاوز قيمة الإستثمارات المنجزة عليها 184 مليون درهم و توفر ما يناهز 60.000 يوم عمل في السنة.
- - الضيعة المستغلة من طرف شركة رياض النخيل بإقليم قلعة السراغنة على مساحة تقدر ب 662 هكتار و الموجهة كذلك لإنتاج الزيتون و التي تتجاوز قيمة الإستثمارات المنجزة عليها 75 مليون درهم و التي توفر 33.000 يوم عمل سنويا.
- - الضيعة المستغلة من طرف شركة رياض شيشاوة بإقليم شيشاوة على مساحة تقدر ب 478 هكتار و الموجهة كذلك لإنتاج الحوامض و الورديات التي تتجاوز قيمة الإستثمارات المنجزة عليها 18 مليون درهم و التي توفر فرصا لمايناهز20100 يوم عمل في السنة.
- - الضيعة المستغلة من طرف شركة رياض تافيلالت بإقليم الرشيدية على مساحة تقدر ب 1000 هكتار و المخصصة كذلك لغرس أشجار النخيل و الزيتون التي تتجاوز قيمة الإستثمارات المنجزة عليها 62 مليون درهم و التي توفر ما يناهز 45.000 يوم عمل في السنة.
و تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن تعبئة هذه الأراضي الجماعية الفلاحية تندرج في إطار تفعيل السياسة الفلاحية الحكومية و بالخصوص مخطط المغرب الأخضر الذي أبرمت بشأنه وزارة الداخلية مع وزارة الفلاحة إتفاقيتين . الأولى تهم تعبئة الأراضي الجماعية لإنجاز مشاريع من طرف مستثمرين خواص في إطار هذا المخطط. و الإتفاقية الثانية تهم تشجيع ذوي الحقوق على استغلال أراضيهم ضمن الفلاحة التضامنية للإستفادة من الدعم و المواكبة من طرف قطاع الفلاحة في إطار مخطط المغرب الأخضر.
