إلتقائية استراتيجيات التنمية ودعم العالم القروي بصفة عامة وأعضاء الجماعات السلالية بصفة خاصة في ظل التغيرات المناخية الحالية

I- تقديم:
في إطار تنزيل مخطط العمل السنوي لسنة 2023 في شقه المتعلق بدعم أعضاء الجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع تنموية وأنشطة مدرة للدخل ممولة من طرف هذه المديرية بمعية باقي شـركائها، ومن أجل التحسيس حول مواضيع متعلقة بالظرفية الراهنة من قبيل تحديات التقلبات المناخية الحالية وانعكاساتها على المجال والساكنة، اقتصاديا واجتماعيا خاصة في العالم القروي، من خلال مقاربة جديدة تهدف إلى مواصلة الجهود من أجل إدماج العنصـر البشـري في مسلسل التنمية خاصة النساء والشباب، ولتجاوز المعيقات المرتبطة بإعداد وتوقيع اتفاقيات الشـراكة الخاصة بالمشاريع الموافق عليها وكذا أجرأة تلك المصادق عليها برسم مخططات العمل للسنوات القليلة الماضية التي لازالت تعرف تأخرا في الإنجاز، سهر فريق عمل قسم دعم التنمية القروية على برمجة و إعداد و تنظيم ثلاث دورات دراسية وتحسيسية بشـراكة مع العمالات والأقاليم المحتضنة لفاعلياتها لفائدة باقي أقاليم الجهات المعنية، تحت شعار "إلتقائية استراتيجيات التنمية بالعالم القروي لفائدة أعضاء الجماعات السلالية في ظل التغيرات المناخية الحالية"، وذلك على الشكل الآتي:
- يومي 10 و11 مايو 2023 بمدينة طنجة (عمالات وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بالإضافة لأقاليم القنيطرة، الناظور وبركان)؛
- يومي 17 و18 مايو 2023 بمدينة مراكش (عمالات وأقاليم جهة مراكش-آسفي بالإضافة لأقاليم تيزنيت، تارودانت، طاطا، سيدي بنور، الجديدة وكلميم)؛
- يومي 24 و25 مايو 2023 بمدينة فاس (عمالات وأقاليم جهة فاس- مكناس بالإضافة لأقاليم ميدلت، الخميسات، جرسيف، تاوريرت وجرادة)؛

II- محاور العروض:
ترأس أشغال هذه الدورات الدراسية و التحسيسية السادة الكتاب العامون للعمالات المعنية، و ذلك بحضور ومشاركة رؤساء أقسام الشؤون القروية ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي بمختلف أقاليم الجهات المذكورة، ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية اللاممركزة المعنية بمجال دعم التنمية القروية خاصة المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة: المديريات الجهوية للفلاحة، المديريات الجهوية للمياه و الغابات، المديريات الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، المديريات الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى ممثلي: مكتب تنمية التعاون، المنذوبيات الجهوية أو الإقليمية لقطاع السياحة والصناعة التقليدية، المديريات الجهوية لقطاع التنمية المستدامة، وكالات الحوض المائي، بعض نواب الجماعات السلالية وممثلي بعض التعاونيات المستفيدة من دعم المديرية لإنجاز مشاريع و أنشطة مدرة للدخل بهاته الأقاليم.

image 4 image 3 image 2 image 1
image 6 image 5
image 7 image 8 image 9 image 10

تميز اليوم الأول من هذه الدورات الدراسية والتحسيسية بعرض استراتيجية مديرية الشؤون القروية 2020-2024 في مجال دعم ومواكبة إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة المدرة للدخل لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، والتي تهدف إلى دعم مشاريع وأنشطة متنوعة مدرة للشغل تثمن مؤهلات المجال وتنوع الثقافات، كما تهدف إلى تطوير قدرات ومهارات العنصـر البشـري، نساءًا ورجالا، وذلك باشراك كل المتدخلين في مجال الدعم المادي، التأطير والتكوين التقني، المهني والحرفي.

كما تميز هذا اليوم أيضا بتقديم عروض مختلف المؤسسات التابعة للقطاعات الحكومية اللامركزية السالفة الذكر مبرزين أهم محاور مساهمة هذه المؤسسات في مجال دعم التمكين الاقتصادي لأعضاء الجماعات السلالية بالجهة وكذا مختلف المشاريع والأنشطة المدرة للدخل التي تم إنجازها لفائدة هذه الساكنة القروية، وذلك تماشيا مع الخصوصيات المجالية والمؤهلات الطبيعية وكذا الإكراهات والصعوبات التي يعرفها كل إقليم على حدة، ومؤكدين على مدى تقاطع الاستراتيجيات التنموية الخاصة بكل قطاع مع استراتيجية المديرية في هذا المجال.

وعرفت الحملة التحسيسية لهاته السنة، تقديم بعض العروض ذات خصوصيات متعلقة بالظرفية الراهنة، تمحورت بالأساس حول تحديات التنمية المستدامة في ظل التقلبات المناخية وندرة المياه، قدم من طرف ممثلي قطاع التنمية المستدامة، ومساهمة المنتوجات المحلية وتثمينها في الدفع بالتنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على الأنشطة النسوية، من تقديم ممثلي المديريات الجهوية للفلاحة.

و خلال فترة النقاش و الحوار، تم تقديم العديد من المداخلات من طرف المشاركين في فعاليات هذه الأيام الدراسية و التحسيسية، خاصة من طرف نواب بعض الجماعات السلالية الحاضرين وكذا رؤساء و أعضاء بعض التعاونيات، إضافة إلى رؤساء أقسام الشؤون القروية وأقسام العمل الاجتماعي بالأقاليم المشاركة، لبسط مختلف الاشكالات المتعلقة بتدبير واستغلال أراضي الجماعات السلالية، التصفية القانونية للعقارات الجماعية، وكيفية الحصول على الدعم المقدم سواء من طرف المديرية أو باقي الشـركاء، إلى جانب المعيقات التي تحول دون استغلال أمثل للمؤهلات الخاصة بكل منطقة و بمختلف المشاكل المطروحة المتعلقة بالجماعات السلالية المعنية.

في حين تم تخصيص اليوم الثاني لتنظيم مسابقة لاختيار أنجح ثلاثة مشاريع، في كل محطة من المحطات المبرمجة، والتي أنجزت من طرف تعاونيات سلالية خاصة النسوية منها، تهم مجالات السلاسل الإنتاجية المحلية ذات الوقع والقيمة المضافة العالية، من حيث الإبداع والابتكار، خلق فرص الشغل، الاستدامة والتسويق، والتي تتوفر على شروط ومعايير الجودة والسلامة الصحية المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك من بين 39 تعاونيات سلالية تبارت لنيل الجوائز التقديرية والتحفيزية الممنوحة للفائزين من طرف هذه المديرية، تشجيعا لهم.

وأسفرت هذه المسابقة عن النتائج التالية:

tableau 1


image 10 image 11 image 12
image 13 image 14 image 15
image 16 image 17 image 18

وعلى هامش هذه الدورات الدراسية، تم تنظيم معارض لمنتوجات التعاونيات السلالية أو غير السلالية خصوصا النسوية المنتمية للجهات والأقاليم المدعوة، بمشاركة أزيد من 60 تعاونية، من أجل التعريف بمنتوجاتهن في هذا المجال وفتح باب تسويقها، والتي تسلمت بهاته المناسبة شواهد تقديرية على مساهمتها ومشاركتها في هذه الدورات الدراسية والتحسيسية.

III- خلاصات:
ثمن السادة الكتاب العامون للعمالات المنظمة لفعاليات هذه الدورات الدراسية والتحسيسية حرص هذه المديرية على تجويد تدبير الجماعات السلالية و ممتلكاتها و تحسين ظروف عيش أعضائها، عبر إطلاق مجموعة من الأوراش الهامة بدءاً باستصدار ترسانة قانونية جديدة تتماشى مع متطلبات التنمية المحلية، ثم مواصلة التصفية القانونية للأراضي السلالية لجعلها ضمن رافعات التنمية، من أجل توفير رصيد عقاري مهم وكفيل باحتضان مشاريع استثمارية كبيرة من طرف القطاعين العام والخاص في جميع المجالات، بالإضافة إلى إدماج أعضاء هذه الجماعات السلالية في مسلسل التنمية المجالية والبشـرية عبر توفير الدعم اللازم ومواكبتهم في إنجاز جيل جديد من المشاريع والأنشطة المدرة للدخل ترقى بمستواهم المعيشـي وخلق طبقة متوسطة في العالم القروي.

كما دعى ممثلو السلطات الإقليمية المعنية مختلف الشـركاء المؤسساتيين الحاضرين وكذا مختلف الفاعلين الاقتصاديين المحليين إلى ضرورة تظافر الجهود والعمل بشكل تشاركي لإنجاح مختلف المخططات التنموية لفائدة ساكنة العالم القروي ولأعضاء الجماعات السلالية بصفة خاصة، وذلك في إطار التكامل والالتقائية بين برامج مختلف الفرقاء.

كما أثنى مختلف المتدخلين على مبادرة المديرية لإعداد وتنظيم هذه الدورات الدراسية والتحسيسية على الصعيدين الجهوي والإقليمي في حلتها الجديدة ببرمجة مواضيع تتعلق بالتحسيس حول الظرفية الراهنة من قبيل التغيرات المناخية الحالية وانعكاساتها على الساكنة القروية. كما اعتبروا هذه المبادرة لبنة لربط جسر التواصل بين مختلف الفاعلين ومبادرة عملية للاطلاع عن قرب على بعض الصعوبات والاكراهات التي تحول دون إنجاح مختلف الاستراتيجيات الحكومية التنموية في مجال دعم الساكنة القروية وأعضاء الجماعات السلالية، والتي خلصت إلى تقديم بعض التوصيات التي يمكن تلخيصها على الشكل الآتي:

1. ضرورة تبسيط المساطر الإدارية للحصول على الدعم الذي تخوله كل المؤسسات العمومية العاملة في مجال التنمية القروية؛

2. الإسراع في التصفية القانونية للأراضي الجماعية التي تعرف تأخرا في هذا الجانب، خاصة في المناطق الشمالية للمملكة، لمحاربة الترامي على الأراضي الجماعية وسوء استغلالها ولتفادي النزاعات العقارية سواء بين الجماعات السلالية ذاتها أو مع الأغيار، نظرا لأهميتها البالغة في صيانة الرصيد العقاري الجماعي واحتضان مشاريع تنموية لفائدة الساكنة القروية عموما والمساهمة في تحسين ظروف عيش أعضاء الجماعات السلالية المعنيين؛

3. التسريع بورش حصر لوائح ذوي الحقوق، نظرا لأهميتها في ضبط العنصر البشري؛

4. أهمية التأطير التقني ومواكبة المستفيدين من الأنشطة المدرة للدخل الممولة من طرف المديرية بالإضافة إلى التكوين في مجالات التسويق خاصة الرقمي، من طرف الشركاء والمؤسسات الحكومية المعنية بتنسيق وإشراف السلطات الإقليمية والمحلية المعنية؛

5. ضرورة معالجة إشكالية تمويل المشاريع والأنشطة المدرة للدخل على المستوى المحلي سواء من طرف حاملي هذه المشاريع أو الشركاء المؤسساتيين خاصة في المناطق الصعبة والهشة، بالإضافة لمواجهة تملص بعض الشركاء من الوفاء بالتزاماتهم سواء المالية أو في مواكبة وتأطير المستفيدين رغم موافقتهم المسبقة؛

6. تبني مشاريع وأنشطة مدرة للدخل والشغل لفائدة التعاونيات تحافظ على الطابع الأصلي المميز لكل منطقة خاصة في المناطق ذات المؤهلات السياحية عبر إحداث مسارات تجمع بين مراكز الصناعة التقليدية، مراكز الايواء، مراكز الاطعام ومراكز التنشيط السياحي وتشغيل عمالة ومرشدين محليين؛

7. ضرورة التكيف مع التقلبات المناخية الحالية باتخاذ استراتيجيات استعجالية للمحافظة على الموارد المائية وتبني زراعات بديلة تتكيف وندرة المياه؛

8. وجوب استغلال كل المؤهلات الطبيعية والبنيات التحتية التي تتوفر عليها كل منطقة على حدة من أجل توفير مشاريع تنموية تلبي حاجيات الساكنة وخلق أنشطة مبتكرة مدرة للدخل لفائدة تعاونيات أعضاء الجماعات السلالية في سلاسل إنتاج مستدامة؛

9. ضرورة ملائمة النصوص التشريعية لاستعمال المياه المعاد تدويرها لأغراض فلاحية لمكافحة مشكل ندرة المياه؛

10. تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة في حق المضاربين بالدعم المقدم لفائدة أعضاء الجماعات السلالية والتعاونيات وتفعيل آليات المراقبة والتتبع لإنجاز المشاريع ضمانا لاستمراريتها واستدامتها؛

11. استثمار البحث العلمي في المؤسسات والجامعات الوطنية المختصة في ابتكار حلول بديلة لتجاوز الاكراهات المرتبطة بندرة المياه وتوظيفها في تثمين المنتوجات الفلاحية وكذا المجالية التي تميز كل جهة، عبر مشاريع وبرامج ذات قيمة مضافة عالية؛

12. إحداث منصة رقمية لتقاسم البرامج المقترحة من طرف مختلف المصالح الحكومية اللاممركزة على مستوى كل إقليم وعمالة بغية العمل المشترك وضمان الفاعلية والنجاعة المطلوبة في تنزيلها.

أعلى الصفحة