المرأة السلالية

استأثرت قضية المرأة السلالية باهتمام خاص نظرا للاعتبارات التالية:
- المطالبة القوية لنساء بعض الجماعات السلالية بحق الاستفادة بعد إقصائهن لمدة طويلة من طرف نواب الهيآة النيابية على أساس قرارات تعسفية مبنية على أعراف وتقاليد متجاوزة ويطغى عليها الطابع الذكوري؛
- المساندة القوية من طرف بعض المنظمات غير الحكومية وكذا بعض الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام بالخصوص المكتوبة منها؛
- مطالبة وزيرالداخلية بصفته وصيا عن الجماعات السلالية التدخل في إطار اختصاصاته لإنصاف المرأة السلالية.

  • 1-المقاربة المعتمدة:
    وعيا منها بتعقد وحساسية هذه الإشكالية، تبنت وزارة الداخلية مقاربة أساسها المشاركة والتشاور الواسع أفضت إلى:
    • تنظيم حملة تحسيسية لدى نواب الجماعات السلالية لإدراج العنصر النسوي في لوائح ذوي الحقوق للاستفادة من التعويضات المتأتية عن العمليات العقارية بالأراضي الجماعية( التفويت أو الكراء)، وذلك بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية.
    • التطبيق التدريجي في بداية الأمر لهذا التوجه، وذلك بدراسة كل حالة على حدى.


  • 2-الإجراءات المتخذة:
    • استصدار دورية وزارية عدد 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 تم تعميمها على صعيد العمالات وأقاليم المملكة، تحث على تمتيع النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها الأراضي الجماعية (التفويتات أو الكراء) وذلك إسوة بذوي الحقوق الرجال.
    • إستصدار دورية وزارية عدد 17 بتاريخ 30 مارس2012 تدعو إلى استفادة النساء السلاليات من حق الانتفاع من الأراضي الجماعية موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية.
    • تمتيع النساء السلاليات ، من طرف مجلس الوصاية، من نصيبهن في مخلف موروثهن من الأراضي الجماعية .


  • 3-العوائق:
    • رفض بعض نواب الجماعات السلالية لإدراج النساء ضمن لوائح ذوي الحقوق وعدم قبول الطعون المقدمة من طرف النساء السلاليات لإدراجهن في لوائح ذوي الحقوق؛
    • عدم تقديم الطعون من طرف النساء عند إعداد لوائح ذوي الحقوق؛
    • التباين الحاصل في الحصة التي تستفيد منها المرأة السلالية من جماعة سلالية إلى أخرى خصوصا عند الاستفادة من المدخرات ( حصة ، نصف حصة ،الثلث ).


  • 4-النتائج المحصل عليها:
    بالرغم من الصعوبات السالفة الذكر، فإن النتائج المحصل عليها تعتبر جد مشجعة ولقيت صدى طيب لذى ذوي الحقوق النساء كما تدل على ذلك المعطيات الإحصائية منذ تفعيل الدورية الوزارية عدد 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 إلى غاية شهر أبريل من سنة 2012 وهي كالتالي:
النوع عدد ذوي الحقوق المبلغ الموزع بملايين الدراهم
الرجال 44.410 520
النساء 29.253 82
المجموع 73.663 602
أعلى الصفحة