قراءات صحفية

بعد إطلاق الموقع الالكتروني للجماعات السلالية والأراضي الجماعية تطرقت الصحف اليومية الوطنية الناطقة بالعربية و الفرنسية لعدة مواضيع لها ارتباط وطيد بتسيير شؤون الجماعات السلالية و ممتلكاتها.

و هكذا أشارت بعض المنابر الإعلامية في مقالاتها التحليلية إلى بعض الإنتقادات التي تروم إلى اعتبار المجهودات التي تقوم بها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية تبقى محدودة بالمقارنة مع الإنتظارات و التحديات.

و في هذا الصدد، أعطت كمثال حصيلة التصفية القانونية للأراضي الجماعية غير المحددة و التي تناهز 57 بالمائة من المساحة الإجمالية التي تبلغ 15 مليون هكتار.

كما تطرقت إلى إشكالية المرأة السلالية و اعتبرت أن تفعيل الدوريتين الوزاريتين عددي 60 بتاريخ 25/10/2010 و 17 بتاريخ 30 مارس 2012 بخصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية و العينية لم يتم تفعيلهما بالوجه المطلوب.

واهتمت كذلك بموضوع نواب الجماعات السلالية و ممارستهم لمهامهم بخصوص تدبير شؤون الجماعات السلالية و ممتلكاتها و ما يشوب ذلك من تجاوزات بحكم عدم تمكن الهيئة النيابية من الضوابط القانونية و عدم تأهيلها لممارسة المهام المنوطة بها أو تسجيلها لتجاوزات في التعامل مع قضايا ذوي الحقوق و خرقها للضوابط القانونية.

و لتوضيح الأمور، يجب التذكير أن مصالح الوصاية تعتبر التصفية القانونية لعقارات الجماعات السلالية من أهم المحاور الإستراتيجية و من أولويات تدخلاتها في مخططات عملها. و هكذا بلغت المساحة الإجمالية الخاضعة لمسطرتي التحديد الإداري و التحفيظ العقاري ما يناهز 9 ملايين هكتار أي ما يوازي 60 بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي الجماعية، كما أن هناك برنامج طموح يهم التصفية القانونية خلال الفترة الممتدة من 2012-2014 يهم بالأساس تحديد ما يناهز مليون هكتار و تحفيظ 2,5 مليون هكتار من الأراضي الجماعية و المصادق عليها و ذلك في إطار الإتفاقية المبرمة بين المديرية و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

و فيما يتعلق بتفعيل الدوريتين الوزاريتين المتعلقتين باستفادة النساء السلاليات، فتجدر الإشارة إلى أنه و إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2012، أي بعد سنة و نصف من تفعيل هذا التوجه، بلغ عدد النساء السلاليات المستفيدات من التوزيعات ما يقارب 21 ألف امرأة سلالية وزعت عليهن ما يناهز 152 مليون درهم، و هو ما يمثل نسبة 36 بالمائة من المبالغ المالية الموزعة على ذوي الحقوق أفراد الجماعات السلالية و التي وصلت إلى 420 مليون درهم .

و بخصوص الهيئة النيابية للجماعات السلالية، يجب التأكيد على أن ممارسة النواب للمهام المخولة لهم طبقا للظهير المنظم لتدبير الجماعات السلالية و ممتلكاتها تنظمها المواد الواردة في دليل النائب الصادر عن مصالح الوصاية في 8 مارس 2008 ، و الذي يشكل الوثيقة المرجعية التي تحدد المسطرة المتبعة لاختيار نائب الجماعة السلالية و مدة ولايته و اختصاصاته ومجالات تدخله و الحالات التي تستوجب عزله. و لتكريس توجه المقاربة التشاورية و التشاركية في اتخاد القرار على صعيد الجماعات السلالية، تم استصدار مذكرة وزارية، تحث نواب هذه الجماعات على استشارة ذوي الحقوق (على الأقل الذين قدموا التزكية في اللفيف العدلي المطلوب في تكوين ملف النائب) قبل إعطاء الموافقة على أية معاملة تهم الأراضي الجماعية كالكراء و التفويت.

كما أن السلطات المحلية و الإقليمية لم تتهاون في عزل النواب الذين ثبت في حقهم خروقات و تجاوزات في ممارسة مهامهم.



(تاريخ النشر: 25 دجنبر 2012)

أعلى الصفحة