اليوم الدراسي والتحسيسي حول إلتقائية استراتيجيات التنمية ودعم العالم القروي (الرحامنة)
في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية في مجال دعم تنمية ساكنة العالم القروي بصفة عامة وأعضاء الجماعات السلالية بصفة خاصة، ومن خلال المحطة الخامسة لقافلة الأيام الدراسية والتحسيسية التي تشرف على تنظيمها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بالعديد من الأقاليم على الصعيد الوطني، احتضن مقر عمالة إقليم الرحامنة يوم الثلاثاء 31 ماي 2022، يوما دراسيا وتحسيسيا حول "إلتقائية استراتيجيات التنمية بالعالم القروي لفائدة أعضاء الجماعات السلالية بجهة مراكش-آسفي".
ترأس أشغال هذا اليوم الدراسي و التحسيسي السيد عامل إقليم الرحامنة، بحضور و مشاركة كل من: الكاتب العام بالعمالة، رؤساء أقسام الشؤون القروية بأقاليم الجهة (آسفي، اليوسفية، الصويرة، قلعة السراغنة، شيشاوة، الحوز و مراكش)، ممثلي القطاعات الحكومية اللامركزية الفاعلة في مجال التنمية القروية تتقدمها المديرية الجهوية للفلاحة بجهة مراكش-آسفي، المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، المندوبية الإقليمية لمكتب تنمية التعاون، المديرية الإقليمية للمياه و الغابات، المندوبية الإقليمية للصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الإقليمي، رئيس مجموعة الجماعات الترابية بالرحامنة، بعض النواب البرلمانيين، وبعض نواب الجماعات السلالية و ممثلي تعاونيات أفراد الجماعات السلالية المستفيدة من دعم مديرية الشؤون القروية أو باقي الشركاء.
في كلمته الافتتاحية و التأطيرية، نوه السيد عامل إقليم الرحامنة بأهمية اختيار هذا الإقليم لاحتضان فعاليات هذا اليوم الدراسي و التحسيسي، مؤكدا على الدينامية الكبيرة التي أصبحت تعرفها الأراضي الجماعية على الصعيد الوطني و ذلك بفضل المقاربة الجديدة التي تبنتها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية في تنزيل الأوراش الملكية الخاصة بالتمليك و تعبئة الأراضي السلالية من أجل الاستثمار و تقاطعها مع الاستراتيجية الجديدة في المجال الفلاحي "الجيل الأخضر". مشيرا أيضا إلى المجهودات الحثيثة التي ما فتئت تبدلها وزارة الداخلية في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة و تمكين الجهات من كل آليات الاشتغال قصد بلوغ الأهداف المتوخاة في هذا الباب.
كما شدد السيد عامل الإقليم، في هذا الصدد، على أن مبدأ التعاقد المعمول به بين مديرية الشؤون القروية و عمالة إقليم الرحامنة (عقد الأهداف والوسائل)، وكذا طريقة التدبير وتقييم الأداء، أدت إلى بلوغ نتائج جد هامة، لافتا إلى أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، من خلال التصفية القانونية للأراضي السلالية، حيث انتقلت نسبة التحفيظ من 40% إلى 64,92%، مع التقدم في ورش التمليك عن طريق إعداد لوائح الجماعات السلالية، من خلال المصادقة على 21 لائحة من طرف مجلس الوصاية الإقليمي، وذلك من أصل 60 لائحة. وفي إطار تنزيل استراتيجية المديرية 2020-2024 ، في مجال دعم ومواكبة إنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية والأنشطة المدرة للدخل لفائدة تعاونيات أعضاء هذه الجماعات، أفاد السيد عامل الإقليم بأنه يتم العمل على إعداد برامج عمل سنوية لاقتراح مشاريع، في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين والخواص، وفي احترام تام لدليل المساطر المعتمد لدى مصالح الوصاية والمعمول به في هذا الصدد من طرف مختلف عمالات وأقاليم المملكة، مع مراعاة الإمكانات المتاحة بالإقليم، وكذا الخصوصيات المحلية للجماعات السلالية. كما أفاد بأن إقليم الرحامنة يعد من الأقاليم التي عرفت اقتراح وإنجاز العديد من المشاريع لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، حيث تم برسم سنة 2020 التوقيع على 14 اتفاقية شراكة، والتي تم بموجبها دعم 14 تعاونية مكونة من ذوي حقوق الجماعات السلالية، بتمويلها من طرف مديرية الشؤون القروية، ومساهمة التعاونيات المستفيدة، وبتأطير من مختلف المتدخلين كل حسب اختصاصه. والى جانب انجاز مشاريع تنموية، نوه السيد العامل بالتوقيع على اتفاقية تهم انجاز مشاريع لفك العزلة والولوج للخدمات العمومية والبنية التحتية الأساسية، في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومديرية الشؤون القروية، مضيفا أنه تمت أيضا الموافقة على إحداث 28 تعاونية جديدة من طرف هذه المديرية، تم اقتراحها برسم برنامج عمل 2021، ومجموعة من المشاريع التنموية والتي همت قطاعات التعليم، والمسالك الطرقية، والصحة، والماء والكهرباء، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مع إحداث منصات لفائدة حاملي المشاريع، لا سيما فئة الشباب من ذوي الحقوق، و ذلك لمواكبة ورشي التعبئة والتمليك.
بعد كلمته الافتتاحية، استعرض السيد رئيس مصلحة دعم تنفيذ مشاريع التنمية بمديرية الشؤون القروية، استراتيجية المديرية 2020-2024 التي تهدف بالأساس إلى المساهمة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية في مجال التنمية القروية والنهوض بالرأسمال البشري، عبر تسخير كل مؤهلات العالم القروي من أجل تنمية المجال وإدماجه في مسلسل التنمية و تحسين ظروف العيش. كما تروم هذه الاستراتيجية إلى إدماج الأراضي السلالية ضمن رافعات التنمية والمساهمة في إبراز جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، الحرفية والمهنية، والتي ستساهم في خلق طبقة وسطى عن طريق الاستثمار بالمجال القروي عبر مواكبة عمليتي التمليك وتعبئة ما يناهز المليون هكتار من الأراضي الفلاحية السلالية. ولتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الاستراتيجية عبأت الوزارة جميع الموارد المالية والبشرية الضرورية وكذلك بإشراك باقي المتدخلين في مجال التنمية القروية.
تلا ذلك تقديم عرضي كل من المدير الجهوي للفلاحة بجهة مراكش-آسفي، والمديرة الجهوية للاستشارة الفلاحية، مستعرضين أهم محاور تدخل هاتين المؤسستين في مجال دعم التمكين الاقتصادي لأعضاء الجماعات السلالية بالجهة وكذا مختلف المشاريع والأنشطة المدرة للدخل التي تم إنجازها لفائدة هذه الساكنة القروية. كما تدخل أيضا ممثل المجمع الشريف للفوسفاط، مبرزا دور هذه المؤسسة في إنجاح بعض المشاريع المهيكلة التي تم إنجازها لفائدة الساكنة القروية بالإقليم، وتسهيل الولوج إلى بعض الخدمات الأساسية كفك العزلة، الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المساهمة في مواكبة الشباب حاملي المشاريع وفي إيجاد زراعات بديلة لمحاربة آفة قلة التساقطات المطرية.
تم بعد ذلك فتح باب النقاش أمام مختلف الحاضرين، حيث تم التطرق لبعض النقاط، كان من أبرزها:
- • ضرورة العمل على الإسراع في التصفية القانونية للأراضي السلالية المتواجدة بالجهة، وذلك لمحاربة المضاربات العقارية و الترامي على الأراضي الجماعية؛
- • ضرورة استثمار هذه الأراضي السلالية في خلق فرص الشغل لفائدة الشباب القروي لمحاربة البطالة و الفقر و الهشاشة؛
- • التركيز على البحث العلمي و إشراك الخبراء و الباحثين الأكاديميين في معاهد البحث الزراعي من أجل إعداد بنك للمشاريع قصد استغلال أمثل لمؤهلات الأراضي السلالية بما يتماشى مع خصوصيات كل منطقة، و إقتراح زراعات و مجالات بديلة تراعي التحول المناخي و ندرة المياه؛
- • التفكير في إعداد دليل يحدد اختصاصات كل الإدارات والمؤسسات المتدخلة في مجال دعم التنمية القروية وكذا طبيعة الدعم الذي تقدمه هذه الأخيرة، و وضعه رهن إشارة الشباب و المستثمرين، مع إرفاقه بمنصة إلكترونية تحوي المواقع الإلكترونية لمختلف هؤلاء الفاعلين؛
- • ضرورة وفاء الشركاء المؤسساتيين بالتزاماتهم المالية في إطار تنزيل الاتفاقيات المبرمة بين مختلف الفاعلين حول المشاريع والأنشطة المدرة للدخل المبرمجة لفائدة التعاونيات وأعضاء الجماعات السلالية؛
- • ضرورة تأهيل العنصر البشري عبر محاربة الأمية والتكوين المهني والحرفي لإنجاح المشاريع والبرامج المنجزة لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، عن طريق برامج ومخططات سنوية ومندمجة للتكوين على المستوى الإقليمي والجهوي؛
- • التأكيد على أهمية توفير مخطط للتواصل بين مختلف المصالح على المستويين الإقليمي والمركزي، وإعداد لقاءات دورية إقليمية للتشاور وتقاسم التجارب والحلول لمختلف المشاكل المشتركة المطروحة؛
كما شهدت الفترة المسائية تقديم عرضي كل من المندوبية الإقليمية للصناعة التقليدية والمديرية الإقليمية للمياه والغابات بالرحامنة، مبرزين مجالات تدخل كل منهما، ومدى مساهمة البرامج المقترحة من طرفهما في تنمية و دعم الساكنة القروية المحلية عموما و أعضاء الجماعات السلالية التابعة لهذا الإقليم على وجه الخصوص.
فيما تم أيضا تقديم شهادات حية لممثلي بعض تعاونيات أعضاء الجماعات السلالية التابعة لجهة مراكش-آسفي، والمستفيدة من مشاريع مدرة للدخل التي تم إنجازها بدعم من مديرية الشؤون القروية و/أو باقي الشركاء.
و يمثل هذا اللقاء، المحطة الخامسة لسلسلة الأيام الدراسية المبرمجة ب 6 جهات، بعد المحطة الأولى التي عقدت بإقليم تزنيت (جهة سوس-ماسة) بتاريخ 15 مارس 2022، و الثانية بإقليم ورزازات (جهة درعة-تافيلالت) بتاريخ 24 مارس 2022، و الثالثة بإقليم شفشاون (جهة طنجة-تطوان-الحسيمة) بتاريخ 31 مارس 2022، و الرابعة بعمالة وجدة-أنجاد (جهة الشرق) بتاريخ 24 مايو 2022، على أن تختتم هذه اللقاءات بالمحطة السادسة بإقليم إفران (جهة فاس-مكناس) في تاريخ لاحق من هذا الشهر.
وعلى هامش أشغال هذا اليوم تم تنظيم معرض جهوي لمنتجات بعض التعاونيات النشيطة للأعضاء الجماعات السلالية بجهة مراكش-آسفي، لعرض وتسويق منتجاتهم المحلية احتفاءًا بهم.
